إن الاستجابة لاحتياجات المجتمع كانت ولاتزال في طليعة أعمال الأمانة كمدخل أساسي لعملها التنموي، إلا أن اندلاع الأزمة في عام 2011 أدخل مجتمعنا في تحديات غير مسبوقة في كافة أنحاء سورية، مما دفع الأمانة لتحمل على عاتقها التزامات جديدة وضرورية في عدة نواحٍ من تحديات الحياة. ومن بين هذه الالتزامات الجديدة برزت الحاجة الملحة لرعاية الأشخاص الأكثر تضرراً من جراء الأزمة، وهذا يشمل الجنود المصابين والعائلات النازحة والمجتمعات المحاصرة داخل دائرة العنف. لذا وضعت الأمانة برامج خاصة تهدف إلى تخفيف معاناة الأفراد والمجتمعات ومساعدتهم وإعادة الأمل إليهم.
وضعت الأمانة برامج لتلبية حاجات المصابين بشكل مباشر وعلى المدى الطويل. مع إعطاء الأولوية لجرحى الجيش في التأهيل والرعاية الصحية المتخصصة والأطراف الإصطناعية، إضافة إلى العمل على تخصيص منح مالية لعائلات المصابين بالعجز لمساعدتهم على توليد مصادر دخل جديدة. وتشارك الأمانة أيضاً في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة ورفع مستوى التدريب للعاملين في الرعاية الصحية والمسؤولين عن تأهيل الجرحى، فضلاً عن إيجاد اختصاصات أكاديمية محددة لإعادة التأهيل لم تكن متوفرة سابقاً في الجامعات السورية.
شكلت الأمانة فريقاً من المحامين المؤهلين للقيام بإجراءات قانونية ضرورية للحفاظ على كرامة الأفراد والعائلات كمواطنين سوريين. حيث يمكن لكل من هرب من منزله واحتجز في مناطق محاصرة الحصول على المساعدة القانونية المجانية بما في ذلك التوعية والمشورة والتدخل لدى المحاكم وغيرها من الجهات الإدارية - عند الضرورة - وصولاً إلى تسوية الأوضاع القانونية.
تفخر الأمانة بقدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية خاصة في المناطق الساخنة والتي يصعب الوصول إليها، وتعتز بقدرتها على تأمين عودة الأطفال إلى مدارسهم وتوفير مستلزماتهم الدراسية. فهي تؤمن تأهيل مراكز الإيواء ومياه الشرب والصرف الصحي للمتضررين في هذه المناطق وذلك من خلال شراكاتها مع المنظمات الدولية.
تركز برامجنا على بناء القدرات المحلية لتحسين الحالة النفسية والعاطفية للأفراد والعائلات المتضررة من الأزمة، وذلك عبر جلسات العلاج الفردي والجماعي وبما يساعد على تخفيف آثار الصدمة على عائلات المفقودين وضحايا العنف الجنسي وغيرها. إضافة إلى عمل الأمانة على تأسيس مراكز آمنة مصممة لتقديم المساعدة الدورية للأطفال لمتابعة تحصيلهم العلمي مع مجموعة من الأنشطة النفسية والترفيهية.